أكد مشاركون في ملتقى دولي حول المدن المينائية, انعقد بطنجة بين 8 و 10 دجنبر الجاري, على أهمية المشاريع المينائية في دعم وتطوير مدينة البوغاز مع ضرورة مواكبة هذا المسلسل التنموي بالمحافظة على التراث المعماري.
وأبرز المشاركون أن المركب المينائي طنجة المتوسط يعد من بين المشاريع المهيكلة التي ستؤدي إلى تحولات عميقة على مستوى المدينة كما على مستوى الجهة بشكل عام, موضحين أن التنمية المندمجة المنشودة تقوم على مواكبة هذه الدينامية بتأهيل التراث الثقافي والمعماري والحضري للمدينة.
واعتبر عدد من الخبراء المتدخلين في الملتقى, الذي نظمته جمعية البوغاز تحت شعار "طنجة, المدينة الأسطورية والموانئ الجديدة : أية علاقات", أن من شأن الجمع بين تحقيق الأهداف الاقتصادية والحفاظ على المؤهلات الثقافية أن يضمن لمدينة البوغاز الحفاظ على روحها ومكانتها الأسطورية كمدينة دولية وجسر تلاقي بين الثقافات والحضارات.
وتميز هذا الملتقى بتقديم عرض حول مشروع إعادة توظيف المنطقة المينائية طنجة المدينة والذي أبرز الأهداف الطموحة لهذا الورش المهيكل الذي يسعى إلى جعل طنجة قبلة للسياحة والترفيه, مع إبراز ركائز المشروع التي تتمثل في تأهيل المدينة العتيقة وإعادة فتحها على المنطقة المينائية.
وقدمت خلال الملتقى شروحات مستفيضة حول المركب المينائي طنجة المتوسط والمجهودات المبذولة من أجل ضمان اندماجه التام في الوسطين الاقتصادي والاجتماعي المحليين.
وضم برنامج الملتقى مواضيع تناولت تاريخ تطور الموانئ المحيطة بمدينة طنجة, وعروضا حول مدى مساهمة مشروع تأهيل ميناء المدينة في استعادة طنجة لصيتها كحاضرة متعددة الثقافات, والمركب المينائي طنجة المتوسط كبوابة جديدة لمغرب القرن 21 على البحر المتوسط والفضاء البحري الدولي.
كما تمحورت أشغال الملتقى حول تجارب في الحفاظ على هوية المدن المينائية المستدامة عبر عرض تاريخ مدن متوسطية كالجزائر ومالقة ومرسيليا والدار البيضاء لمواجهة إكراهات التنمية, وعرض حول الصلات بين "هوية المدينة" و"هوية المواطن".
وشهد الملتقى مشاركة مسؤولين عن جمعيات المجتمع المدني وجمعيات الأحياء وباحثين جامعيين وممثلي بعض الإدارات المعنية ذات الصلة بمدينة طنجة.

تستقبل الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات, الأربعاء 30 نونبر بطنجة, وفدا عن بنك (بالاتين), وهو فرع لمجموعة البنك الشعبي الفرنسية, يقوم حاليا بزيارة للمملكة لاستكشاف الفرص المتاحة بقطاعي السيارات والالكترونيك.
وذكر بلاغ للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات, اليوم الإثنين, أن الوفد الذي يضم ممثلي مقاولات فرنسية بالقطاعين ويقوده رئيس المجلس المديري لبنك بالاتين دانييل كاريوتيس, سيزور بالخصوص ميناء طنجة المتوسط والمنطقة الحرة بطنجة.
وستمكن هذه الزيارة, التي تأتي عقب زيارة أولى ناجحة في مارس الماضي, من إطلاع الفاعلين بهذين القطاعين الصناعيين الأساسيين على العرض المغربي, وستشكل أيضا- بحسب المصدر ذاته- مناسبة جديدة بالنسبة للبنك الفرنسي لمواكبة المقاولات المتوسطة على الصعيد الدولي.
ونقل البلاغ عن دانييل كاريوتيس قوله إن "الحضور على المستوى الدولي يعتبر اليوم ضرورة بالنسبة للمقاولات متوسطة الحجم. ويتعين على بنك بالاتين, باعتباره بنكا شريكا, مواكبتها".
وأبرز أن "هذه الشراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات تمثل بالنسبة لنا فرصة جديدة للتعريف بالمملكة المغربية التي تشهد حاليا نموا اقتصاديا قويا وتتوفر على بنيات تحتية حديثة ومناخ ملائم للاستثمارات".
من جانبه, أكد المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات, السيد فتح الله السجلماسي, أن "هذا التعاون البناء مع البنك الفرنسي يمكن المغرب من تقديم عرضه لمقاولات تسعى إلى تعزيز تنافسيتها, من خلال الاستقرار في المغرب والاستفادة بالخصوص من جودة البنيات التحتية, وكذا من موارد بشرية مؤهلة وبأسعار تنافسية".
وتندرج هذه المقاربة, حسب الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات, في إطار التوجه الذي حدده مخطط إقلاع, وهو برنامج طموح يرمي بالخصوص إلى توفير أفضل الظروف للتمركزات الصناعية, خاصة على مستوى البنيات التحتية, وتأهيل الموارد البشرية والظروف الجبائية والإدارية.
وستنظم الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات, الخميس المقبل بالرباط, لقاءا مع الصحافة مخصصا لزيارة هذا الوفد التي ستتواصل إلى غاية 2 دجنبر المقبل.

تواصل المديرية الجهوية للفلاحة طنجة-تطوان, خلال الموسم الزراعي الحالي, جهود الرفع من المساحة المغروسة بمختلف الأشجار المثمرة في إطار تفعيل المخطط الأخضر.
وأبرز تقرير للمديرية الجهوية أن برنامج توزيع الأشجار المثمرة, برسم الموسم الفلاحي الحالي, يشمل توزيع 400 ألف شتلة زيتون, أي ما يغطي مساحة ثلاثة آلاف هكتار مع استفادة أربعة آلاف مزارع.
كما يسعى البرنامج إلى الرفع من المساحة المزروعة بالأشجار ذات القيمة المضافة العالية (اللوز, الكرز, التين والرمان), من خلال توزيع 35 ألف شتلة على مساحة ألفي هكتار بمعدل استفادة 700 مزارع.
ومكنت المشاريع المنجزة خلال سنتي 2010 و2011 ضمن المخطط الفلاحي الجهوي من زراعة 8192 هكتارا من الأشجار المثمرة, من بينها 6990 هكتارا بأشجار الزيتون, ما يؤهل جهة الشمال لتصبح واحدة من المناطق الرئيسية لإنتاج الزيتون ومشتقاته.
وتطلبت المشاريع المنجزة خلال سنة 2010, والتي همت غرس 5492 هكتارا, استثمارا بقيمة 130 مليون درهم واستفاد منها حوالي 4100 فلاح موزعين على 80 تنظيما مهنيا وتعاونية فلاحية تنتمي لأربعة أقاليم بجهة طنجة تطوان.
وتتوزع هذه المشاريع, حسب التقرير ذاته, على ألفي هكتار بإقليم تطوان بكلفة 41 مليون درهم, و1286 هكتارا بشفشاون بكلفة 31 مليون درهم, و1146 هكتارا بوزان بكلفة 29 مليون درهم, و1060 هكتارا بالعرائش بغلاف مالي مماثل.
كما شملت هذه المشاريع التهيئة الهيدروفلاحية لأكثر من 883 هكتارا من مدارات غرس الأشجار المثمرة, وبناء وتجهيز ست وحدات لعصر وتثمين الزيتون, وتوزيع معدات تشذيب وصيانة الأشجار, وتوزيع 2100 خلية نحل للرعي على أزهار الأشجار المثمرة.
وشملت المشاريع المبرمجة انطلاقا من سنة 2011 حوالي 2700 هكتارا, 1750 من بينها بأشجار الزيتون, استفاد منها 5400 فلاحا, باستثمار إجمالي قيمته 148 مليون درهم مبرمجة على خمس سنوات وتهم إقليمي وزان وشفشاون فقط.

انطلقت اليوم الاثنين بتطوان أشغال الاجتماع السنوي الثاني للمجموعة المكلفة ب`"مشروع النهوض بفرص الشغل في فروع الهندسة" (ديفي ابن رشد), بمشاركة جامعيين وأكاديميين وخبراء من عدة بلدان متوسطية.
ويهدف هذا المشروع, الذي يمتد من 2010 إلى 2013, إلى تطوير فرص العمل بفروع الهندسة في بلدان جنوب المتوسط.
ويهدف هذا اللقاء, الذي ينظم من 28 إلى 30 نونبر الجاري بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بولاية تطوان, إلى تقديم المساعدة للجامعيين بالمتوسط من أجل إرساء تواصل مع محيطهم الاقتصادي, وبالتالي إدماج عدد مهم من حاملي الشهادات في سوق الشغل.
ويروم هذا المشروع, الذي يستفيد من غلاف مالي يقدر ب`3ر1 مليون أورو من الاتحاد الأوروبي, تكوين الأطر الشابة والمهندسين داخل المقاولات ليصبحوا جاهزين للاندماج بسرعة داخل المقاولات, وتحفيز الاندماج المهني السريع, والنهوض بروح المبادرة بمدارس المهندسين.
ويضم المشروع 25 شريكا متوسطيا منها الجامعات ووزارات التعليم العالي والشركاء الاقتصاديين لبلدان الجزائر وتونس ولبنان والمغرب وإسبانيا وفرنسا وبلجيكا.
وسيعرف هذا اللقاء تنظيم موائد مستديرة وتقديم عروض تهم, بالأساس, أهداف هذا المشروع واستراتيجيات وزارات التعليم العالي والبحث وتقديم مخطط عمل وأجندة 2012, فضلا عن تقديم دليل "العلاقات بين الجامعة والمقاولة".

يشارك جامعيون وأكاديميون وخبراء من عدة بلدان متوسطية, في الفترة ما بين 28 و30 نونبر الجاري بتطوان, في الاجتماع السنوي الثاني للمجموعة التي تتولى الإشراف على "مشروع النهوض بفرص الشغل في فروع الهندسة ببلدان جنوب المتوسط" (ديفي ابن رشد).
ويمتد هذا المشروع لثلاث سنوات, وذلك خلال الفترة ما بين 2010 و2013.
وذكر بلاغ لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية تطوان, اليوم الخميس, أن هذا المشروع يهدف إلى تكوين أطر شابة ومهندسين ليصبحوا جاهزين للاندماج بسرعة داخل المقاولات, وتحفيز الاندماج المهني السريع, والنهوض بروح المبادرة بمدارس المهندسين.
ويضم المشروع 25 شريكا متوسطيا, من بينهم جامعات ووزارات للتعليم العالي وشركاء اقتصاديون من الجزائر وتونس ولبنان والمغرب واسبانيا وفرنسا وبلجيكا.
وتعد غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية تطوان وجامعة عبد المالك السعدي شريكتين في المشروع.
وسيتميز هذا اللقاء بتنظيم موائد مستديرة وعروض حول أهداف مشروع "ديفي ابن رشد", واستراتيجية وزارات التعليم العالي والبحث, وتقديم مخطط عمل وأجندة 2012, فضلا عن تقديم دليل "العلاقات بين الجامعة والمقاولة".

تشارك أزيد من 70 مقاولة مغربية وإسبانية في اللقاء المتعدد القطاعات الأول, اليوم الأربعاء 26 أكتوبر بطنجة, من أجل البحث عن فرص شراكة وتعاون لتعزيز المبادلات التجارية بين البلدين.
ويهدف اللقاء, الذي تنظمه الغرفة الإسبانية للتجارة والصناعة بطنجة بتعاون مع المكتب الاقتصادي بسفارة إسبانيا بالرباط, إلى توفير فضاء للقاء بين المقاولات المغربية والإسبانية لتشجيع التعاون وتبادل الخبرات وربط علاقات شراكة.
وشارك في اللقاء 55 مقاولة مغربية تنشط في قطاعات النسيج والألبسة وصناعة قطع الغيار والميكانيك وبيع وتوزيع الأجهزة الإلكترونية والنقل الدولي واللوجستيك والإنعاش العقاري والأشغال العمومية والاستشارة القانونية.
بينما تمثل الجانب الإسباني 16 مقاولة تبحث عن فرص أعمال في قطاعات صيانة وإصلاح آليات العتاد المينائي وآليات الإنقاذ والنقل البحري والنقل الدولي الطرقي والتكييف الصناعي والصناعات الغذائية وتوريد آليات النقل الصناعي.
واستعرض أندريس مارتينيث فيرنانديث, عن المكتب الاقتصادي والتجاري لسفارة إسبانيا بالرباط خلال ندوة مساء الثلاثاء, مؤشرات عن المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا خلال سنة 2010.
وأوضح أن إسبانيا, الشريك الاقتصادي الثاني للمملكة, استوردت من المغرب خلال السنة الماضية ما قيمته مليارين و 744 مليون أورو, وهو ما يجعل المغرب أول زبون للاقتصاد الإسباني بالقارة الإفريقية, وثالث أهم وجهة للاستثمارات الإسبانية الخارجية.
كما استعرض محاور مخطط "إقلاع" الاقتصادي الذي انفتح المغرب من خلاله على مهن عالمية جديدة تتعلق بترحيل الخدمات (الأوفشورينغ) وصناعات السيارات والطائرات والإلكترونيك, بينما سيعزز تنافسية قطاعات اقتصادية تقليدية من قبيل النسيج والألبسة, والصناعات الغذائية, والصناعة التقليدية.
ومن المنتظر أن يعقد رجال الأعمال المغاربة والإسبان اليوم الأربعاء سلسلة لقاءات عمل ثنائية لبحث فرص الشراكة والتعاون بين المقاولات بالبلدين.

افتتح الفاعل الفرنسي المتخصص في صناعة السيارات "إف إس دي" رسميا بالمنطقة الحرة لطنجة, اليوم الخميس, وحدة صناعية لإنتاج أجزاء السيارات باستثمار إجمالي يقارب 300 مليون درهم.
وتمتد الوحدة الصناعية "سنوب طنجة", الأولى للمجموعة بالقارة الإفريقية, على مساحة إجمالية تفوق 5 هكتارات من بينها 15 ألف متر مربع مغطى, ومن المنتظر أن تشغل على المدى البعيد حوالي 250 شخصا من الأطر المؤهلة, 25 في المائة منهن من النساء.
ويأتي استقرار الفاعل الفرنسي في صناعة أجزاء السيارات بالمنطقة الحرة لطنجة مواكبة لمشروع تشييد مصنع رونو -طنجة, الذي من المنتظر أن ينتج السيارات الأولى خلال الربع الأول من السنة المقبلة.
واعتبر رئيس المجلس الإداري لمجموعة "إف إس دي" ميشال هنري بينير, في ندوة صحافية, أن اختيار مدينة طنجة لافتتاح هذه الوحدة الصناعية يأتي في سياق رؤية طويلة الأمد (بين 20 و 25 سنة), مبرزا أن المجموعة تعتبر من المزودين الرئيسيين لعملاق صناعة السيارات الفرنسي "رونو".
وأكد السيد بينير على أن هذا المصنع يجسد إرادة المجموعة في مواكبة الأسواق الواعدة بمنطقة المتوسط, نافيا أن يكون افتتاح وحدة صناعية بالضفة الجنوبية سيؤثر على باقي مصانع المجموعة, خصوصا بالقارة الأوروبية.
ومن المنتظر أن يتم تصدير جزء من إنتاج المصنع إلى زبائن مجموعة "إف إس دي" بإسبانيا والبرتغال, إذ تشير التوقعات أن تشكل الصادرات 20 في المائة من رقم معاملات هذه الوحدة الصناعية الجديدة.
وعلى مستوى الموارد البشرية, مكنت شراكة بين مصنع "سنوب طنجة" ومكتب التكوين وإنعاش الشغل المهني والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات من تكوين الموارد البشرية بتأطير من مهندسي وتقنيي مجموعة "إف إس دي" بالمصانع الأوربية.
فضلا عن قيمة الاستثمار, أبرز مدير مصنع "سنوب طنجة" تاج الدين بنيس أن هذه الوحدة الصناعية ستمكن المغرب من اكتساب مهارات جديدة في المهن المرتبطة بصناعة السيارات التي تعتبر من الركائز الأساسية لبرنامج الإقلاع الصناعي بالمغرب.
وأوضح السيد بنيس, في هذا الصدد, أن "سنوب طنجة" سيحدث مدرسة في مهن صناعات السيارات خاصة به داخل المصنع في مبادرة لتكوين أطر مغربية متخصصة في هذا النوع من المهن الجديدة.
وحققت مجموعة "إف إس دي" خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية رقم معاملات قدره 678 مليون أورو, كما تشغل حوالي 4200 شخص عبر 26 مصنع موزعة على ثمانية بلدان (فرنسا, إسبانيا, التشيك, بريطانيا, إيطاليا, تركيا, المغرب, الصين).

أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس , نصره الله, مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد, وبمعية رئيس الجمهورية الفرنسية فخامة السيد نيكولا ساركوزي وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود يوم الخميس بمحطة القطار طنجة المدينة, على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز خط القطار فائق السرعة (إل جي في) الذي سيربط بين مدينتي طنجة والدار البيضاء, بكلفة إجمالية تبلغ 20 مليار درهم (8ر1 مليار يورو).
وخلال هذه المراسم, التي حضرها على الخصوص صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن عبد الله آل سعود , قدم السيد كريم غلاب وزير التجهيز والنقل , عرضا حول أهمية هذا المشروع المهيكل الذي سيمكن من تعزيز وتحسين شبكة النقل بالمغرب والذي يندرج في إطار سياسة الأوراش الكبرى التي تشهدها المملكة.
وأشار السيد غلاب إلى أن هذا المشروع الذي يعد مرحلة هامة في مسار تطوير البنيات التحتية للنقل بالمغرب, يتضمن إنشاء خط سككي جديد يربط بين طنجة والقنيطرة بطول 200 كلم مصمم من أجل سرعة قصوى تبلغ 350 كلم / ساعة وسيتم استغلاله بسرعة تجارية تبلغ 320 كلم/ساعة. كما يشمل تجهيزات منها السكك ونظم التشوير والاتصالات والمعدات الكهربائية إضافة إلى اقتناء قطارات ذات سرعة فائقة وبناء ورشة لصيانتها بطنجة.
وأضاف أنه سيتم تقوية الخط الحالي بين القنيطرة والدار البيضاء حتى تتمكن القطارات الفائقة السرعة من ولوج المحطات السككية الرباط-أكدال والدارالبيضاء ? المسافرين.
وأبرز السيد كريم غلاب أن مشروع خط القطار فائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء يعد المرحلة الأولى من المخطط المديري لخطوط القطارات فائقة السرعة الذي تمت بلورته سنة 2006 والذي يهم إنجاز خطوط جديدة يبلغ طولها 1500 كلم تشمل المحور "الأطلسي" طنجة الدار البيضاء مراكش أكادير والمحور "المغاربي" الرباط فاس وجدة.
وأشار إلى أنه من المرتقب أن يمكن المشروع فور الشروع في استغلاله في دجنبر 2015 من تقليص هام في مدة السفر حيث سيتم قطع المسافة بين مدينتي طنجة والرباط في ظرف ساعة و20 دقيقة عوض 3 ساعات و45 دقيقة, وبين طنجة والدار البيضاء في ظرف ساعتين و10 دقائق بدل أربع ساعات و45 دقيقة, كما سيمكن من رفع عدد مستعملي هذا الخط لينتقل من مليوني مسافر سنويا حاليا إلى ما بين 6 و 8 ملايين مسافر سنويا خلال السنوات الأولى من استغلاله, وكذا تحقيق التقارب والتناغم بين جهتين من أكثر الجهات حيوية ودينامية في الاقتصاد الوطني ألا وهما القطب التاريخي الرباط/ الدار البيضاء, والقطب الصاعد حول طنجة.
وسيمكن خط القطار الفائق السرعة من تحقيق مردودية اقتصادية تصل إلى تسعة بالمائة وتحسين السلامة الطرقية والمحافظة على البيئة من خلال تجنب انبعاث 20 ألف طن من ثاني أوكسيد الكربون سنويا إلى جانب تحرير القدرة الاستيعابية للخط السككي الحالي لفائدة نقل البضائع (الحاويات ) بين الدار البيضاء وميناء طنجة المتوسط.
وأضاف الوزير أن من مزايا هذا المشروع أيضا كونه يجسد عمليا أهم محاور النقل ذات الأولوية التي تم اختيارها واعتمادها من طرف الاتحاد الأوروبي في إطار توسيع شبكات النقل الأوروبية إلى المناطق والبلدان المجاورة للاتحاد الأوروبي والتي تمت الإشارة إليها في إعلان باريس (2008) الخاص بالاتحاد من أجل المتوسط.
كما تميزت هذه المراسم بعرض شريط يتناول الجوانب التقنية لمشروع إحداث خط القطار السريع الفائق السرعة الذي يربط طنجة والدار البيضاء والذي يمثل قفزة نوعية هامة ومهيكلة في صرح البناء المستمر والمتواصل لمغرب طموح وواثق في مستقبله .
وبفضل إنجاز خط القطار فائق السرعة, سيكون المغرب أول بلد عربي وافريقي يتوفر على نظام متطور وذي مستوى تكنولوجي عال في مجال النقل السككي, بما يفتح الباب على مصراعيه لتحقيق منجزات ضخمة في المستقبل.
وسيمكن هذا المشروع الضخم كذلك المكتب الوطني للسكك الحديدية من أن يكون ضمن الفاعلين الذين يوفرون خدمة سككية ذات سرعة فائقة.
كما يفتح المشروع, الذي يروم الرفع من قدرة شبكة السكك الحديدية في أفق التصدي للاكتظاظ الذي تعاني منه الخطوط الحالية, أفاقا واعدة وحقيقية لمواكبة مسلسل التنمية بالمغرب وتبوأ مكانة متقدمة بين المشاريع الوطنية الكبرى.
وسيساهم هذا المشروع الذي سيفتح آفاقا جديدة لتطوير منظومة النقل وقطاع النقل السككي بالمغرب في مواكبة الارتفاع المتزايد الذي يعرفه نشاط النقل السككي للمسافرين خاصة على محور طنجة الدار البيضاء (70 بالمائة خلال الفترة ما بين 2002 و2009) ودعم النمو الذي يعرفه القطب الاقتصادي الجديد طنجة/تطوان بتقليص المسافات بين شمال المملكة وجنوبها وكذ تسهيل حركة نقل البضائع على هذا المحور (التأثيرات الايجابية لميناء طنجة المتوسط).
ويتطلب إنجاز خط القطار فائق السرعة طنجة الدار البيضاء, تعبئة استثمارات مالية بقيمة 8ر1 مليار يورو , بتمويل من الدولة المغربية (414 مليون يورو) وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (86 مليون يورو), والجمهورية الفرنسية (920 مليون يورو), والصندوق السعودي للتنمية (144 مليون يورو) والصندوق الكويتي للإنماء الاقتصادي العربي (100 مليون يورو) وصندوق أبوظبي للتنمية (70 مليون يورو), والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (66 مليون يورو). وسيكون لخط القطار فائق السرعة طنجة - الدار البيضاء تأثير مضاعف على الشغل ,إذ إضافة إلى 30 مليون يوم عمل مباشر وغير مباشر التي ستتوفر خلال مرحلة الأشغال سيتيح المشروع إحداث 2500 منصب شغل مباشر وغير مباشر خلال مرحلة الإستغلال.
إثر ذلك جرت مراسم التوقيع على اتفاق تمهيدي حول إحداث معهد للتكوين في مهن السكك الحديدية في إطار شراكة بين المكتب الوطني للسكك الحديدية والشركة الوطنية للسكك الحديدية بفرنسا .
ووقع الاتفاق السيدان محمد ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية وغيوم بيبي الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية.
حضر هذه المراسم, رئيس الحكومة السيد عباس الفاسي ومستشارو صاحب الجلالة والهيئة الوزراية وممثلو الهيئات المساهمة في تمويل المشروع وعدد من سامي الشخصيات.