أكد مسؤولون بالمديرية الجهوية للتجهيز والنقل بطنجة تطوان, اليوم الخميس 10 يونيو بطنجة, أن مشروع تثنية الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين المدينتين مكن من تحسين سيولة السير والجولان وتقليص عدد حوادث السير على هذا المقطع الطرقي.
وأبرز المدير الجهوي للتجهيز والنقل السيد علال عياد, في لقاء صحافي بمناسبة انتهاء أشغال المشروع حضره أيضا المدير الإقليمي للتجهيز والنقل بتطوان السيد محمد كعبون, أن تثنية هذا المقطع الطرقي الممتد بطول 7ر47 كيلومتر ساهم في تقليص المدة الزمنية للتنقل بين طنجة وتطوان (45 دقيقة عوض 75 دقيقة), وأمن سيولة مرور العربات.
وبخصوص تعزيز السلامة الطرقية على هذا المحور الحيوي بشمال المغربي, شدد السيد علال عياد, على أنه تم الحرص في تنفيذ المشروع على الفصل بين المجازات المتعاكسة, من خلال احترام معايير الطرق السريعة المتعارف عليها.
كما يستجيب هذا المشروع إلى توجهات المخطط المديري لإعداد التراب بجهة طنجة تطوان, ويستبق ارتفاع وتيرة حركة السير بسبب النمو العمراني والتطور الذي تشهده جهة الشمال منذ أزيد من 10 سنوات.
وأكد المسؤولون بالمديرية الجهوية للتجهيز والنقل بطنجة تطوان أنه حسب معطيات قياس حركة السير خلال سنة 2008, فقد بلغ معدل حركة السير القصوى 23 ألف و 400 عربة في اليوم, بينما فاق المعدل اليومي السنوي 11 ألف و 200 عربة, أي أقل من عتبة الاكتظاظ المقدرة في 15 ألف عربة يوميا.
وقد بلغت الكلفة النهائية للمشروع, بعد مراجعتها عدة مرات بسبب إنجاز أشغال لم تكن متوقعة, 530 مليون درهم, ساهمت فيها وزارة النقل ب`430 مليون درهم, بينما عبأ الباقي صندوق الحسن الثاني للتنمية الاجتماعية.
وبسبب وجود منعرجات ومرتفعات خطيرة على هذا المقطع الطرقي, تم إنجاز تسع قناطر, بالإضافة إلى بعض المنشآت الفنية, من أجل تقليص حدة الانحدار, والأخذ بعين الاعتبار المعطيات المناخية بشمال المغرب.
وقد قسم مشروع تثنية الطريق الوطنية رقم 2 بين طنجة وتطوان على أربعة أشطر, يمتد الأول من مدينة طنجة إلى مدخل الطريق السيار على مسافة 5ر9 كيلومتر, فيما يمتد الثاني على مسافة 7ر11 كيلومتر انطلاقا من مدينة تطوان, وانتهت بهما الأشغال أواخر يونيو 2008.
بينما تميز الشطر الثالث والرابع, بطول 5ر26 كيلومتر, بصعوبة الأشغال لوجود مرتفعات على جبل "عين الحصن", وقد كان جاهزا أواخر ماي 2010, وتطلب إنجازهما إزاحة أزيد من 400 ألف متر مكعب من الأتربة غير المستقرة.
كما تم إنجاز مجموعة من المدارات بنقط الالتقاء بين الطريق الوطنية رقم 2 والطرق الإقليمية والقروية بالمنطقة من أجل تدبير أفضل لحركة السير, وتفادي الاصطدام بين العربات.

أصدرت وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال, مؤخرا, مؤلفا يحمل عنوان "شمال المملكة.. عشر سنوات من الإنجازات 1999- 2009", ويبرز المشاريع المهيكلة التي عرفتها أقاليم الشمال خلال العقد الأخير تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية, والتي جعلت منها فاعلا مرجعيا بمنطقة حوض المتوسط.
وجاء في افتتاحية المؤلف أن وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال سهرت على إخراج هذا الكتاب إلى حيز الوجود, وهو عبارة عن مقتطف موجز حول الإنجازات البارزة التي تم تحقيقها بأقاليم الشمال خلال السنوات العشر الأخيرة, بالنظر إلى مدار تدخلها, باعتبارها كشاهد على التحولات العميقة التي عرفها شمال المملكة بتحفيز ملكي سامي.
وأضافت الافتتاحية أنه "تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية, قامت الدولة بتجنيد مختلف أجهزتها حول رؤية مندمجة لتنمية شمال المملكة لتجعل من هذه الربوع مثالا يحتذى به في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة لإفريقيا والعالم العربي", مبرزة أنه "على مشارف أوروبا, يتواجد حاليا فضاء تنافسي في مختلف المجالات وفخور بالدينامية التنموية التي تمكنه من الآن فصاعدا من لعب دوره التاريخي كاملا كنقطة وصل بين الحضارات".
ويقع هذا الكتاب, وهو من القطع الكبير, في 234 صفحة مقسمة على جزأين, أحدهما باللغة العربية (117 صفحة) والثاني باللغة الفرنسية (117 صفحة). وقد تم تقسيمه إلى فصلين يحملان عنوان "عقد الأرقام القياسية" و"صورة لمجال ترابي واعد".
كما تم إرفاق مختلف مواد هذا الكتاب بصور تجسد خصوصيات المنطقة الشمالية للمملكة وتؤرخ لأبرز الأحداث التي عرفتها.
ويتناول الفصل الأول مواضيع عدة تهم على الخصوص ميناء طنجة المتوسط والتحكم في النمو الحضري وقطاعات الصناعة والسياحة والخدمات والتشغيل والتكوين, بالإضافة إلى العالم القروي والطاقات المتجددة والاستثمار في المجال البيئي والفن والثقافة.
أما الفصل الثاني, فيتناول مواضيع تشخيص المجال الترابي وتدبير المجال من خلال التزويد بمعطيات إقليمية, وبعض المشاريع المحورية للتنمية بالشمال.
وتبرز هذه الإنجازات والأرقام القياسية التي عرفتها أقاليم شمال المملكة, حسب ما جاء في الكتاب, من خلال استفادتها من استثمارات متعددة ومتنوعة في مختلف القطاعات, إذ تم إنجاز أزيد من 150 مشروعا مهيكلا, وجلب استثمارات هامة قامت بها الدولة والقطاع الخاص بمعدل سنوي يتجاوز 20 مليار درهم, 50 في المائة تم إنجازها أو توجد في طور الإنجاز. وتشكل مجموع الاستثمارات التي تم تخصيصها للمشاريع المنجزة أو المبرمجة ما يفوق 250 مليار درهم.

صادق مجلس جهة طنجة تطوان يوم الخميس الماضي 27 ماي ،على اتفاقية تعاون وشراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات،تتعلق بتكوين 3200 شاب بهدف إدماجهم في سوق الشغل.
وقد صادق أعضاء مجلس الجهة،خلال دورته العادية لشهر ماي،بالإجماع على هذه الاتفاقية،التي تروم مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة،من خلال توفير الموارد البشرية والكفاءات الشابة في عدد من القطاعات.
وتهدف الاتفاقية،التي تمتد على مدى ثلاث سنوات (2010 -2012)،من جهة،إلى تسهيل الولوج إلى سوق الشغل للشباب المنحدرين من أقاليم الشمال الحاصلين على شهادة البكالوريا كأقصى حد،ومن جهة أخرى إلى الاستجابة إلى حاجة المقاولات بالجهة من اليد العاملة المؤهلة.
وسيتلقى الشباب المستفيدون من هذه المبادرة من دورات تكوينية في مجال ترحيل الخدمات (أوفشورينغ) والسياحة والفندقة والبناء والأشغال العمومية و الصناعة التقليدية والنسيج والألبسة الجاهزة وصناعة السيارات والطائرات والنقل واللوجستيك.
ويلتزم مجلس جهة طنجة تطوان بموجب هذه الاتفاقية،بالمساهمة في تكوين شريحة الشباب غير المستفيدين من برامج الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات،وكذا مواكبة الباحثين عن العمل من ولوج سق الشغل وتعزيز فرص حصولهم على عمل قار.
كما تميزت الدورة العادية لشهر ماي لمجلس جهة طنجة تطوان بتقديم عرض حول المخطط الجهوي لتنمية الصناعة التقليدية،وذلك في ضوء النتائج الأولية لدراسة للمركز الجهوي للاستثمار حول مؤهلات المنطقة،ودراسة ثانية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات حول فرص الشغل بالجهة.
من جهة أخرى صادق أعضاء مجلس الجهة على مخطط لتحويل اعتمادات مالية بقيمة 400 ألف درهم من الجزء الأول (التسيير) لميزانية 2010 ،من أجل كراء مقار المرصد الجهوي للبيئة مستقبلا،وكذا تنظيم ورشات تكوينية في هذا المجال.
كما أعاد المجلس برمجة 5ر2 مليون درهم برسم الجزء الثاني (التجهيز) من الميزانية،لإنجاز مجموعة من المشاريع التنموية والاجتماعية وتأهيل البنيات التحتية بشمال المغرب.
وقد جرت أشغال هذه الدورة،التي ترأسها رشيد الطالبي العلمي،رئيس مجلس الجهة،بحضور والي جهة طنجة تطوان محمد حصاد،وعمال صاحب الجلالة على الأقاليم الشمالية للمملكة ورؤساء المصالح الخارجية.

تعتبر المدينة الجديدة الشرافات بولاية طنجة تطوان أول حاضرة في المغرب ستتوفر على "ميثاق الهندسة المعمارية"،لضبط التعمير والهندسة والجمالية العامة للبنايات.
وأبرز مجموعة من المتدخلين خلال لقاء حول المدينة،من تنظيم الشركة العمومية "العمران الشرافات" وهيئة المهندسين المعماريين بشمال المغرب يوم السبت 29 ماي بطنجة ، أن المدينة الجديدة ستشكل نموذجا للتوجهات الجديدة للتعمير بالمغرب.
في هذا الصدد،أكد رئيس المجلس المديري لمجموعة التهيئة العمران السيد نجيب العرايشي بدوي على أن السياسة المتبعة في تشييد مدينة الشرافات تستفيد من التجربة المتراكمة لمشروع بناء مدينتي تامسنا (نواحي الرباط) وتمنصورت (نواحي مراكش) .
وأوضح أن من بين الإجراءات المتبعة في تشييد المدينة إحداث شركة "العمران الشرافات"،التي ستسهر على تنفيذ المشاريع المبرمجة والقيام بأشغال التهيئة وضمان احترام خصوصيات "ميثاق الهندسة المعمارية".
وشدد على أن الميثاق سيحد من ظاهرة "النسيج الحضري المشتت" عبر تقسيم بناء المدينة إلى أشطر محددة ومتحكم فيها لتفادي توقف المشاريع،وعبر الجمع بين الأنماط الثلاثة للبناء،موضحا أن الأمر يتعلق بالبناء الذاتي من طرف المستفيدين،أو بمبادرة من شركة العمران،أو بشراكة مع القطاع الخاص.
وتقع مدينة الشرافات على بعد حوالي 18 كلم جنوب شرق طنجة،في محور الالتقاء بين الطريق السيار طنجة - طنجة المتوسط والطريق الوطنية رقم 2 بين طنجة و تطوان والخطط السككي.
وستمتد مدينة الشرافات على مساحة 769 هكتارا،وستوفر بعد نهاية الأشغال 30 ألف وحدة سكنية،وستكون قادرة على استقبال 160 ألف نسمة،بينما تتطلب أشغال التهيئة والبنيات التحتية 3ر2 مليار درهم.
وتفيد معطيات شركة العمران أن الميثاق المعماري للمدينة الجديدة سيكون ذا طابع معماري أندلسي مغربي,مع احترام علو 4 طوابق كأقصى حد،وتغطية الأسقف بقرميد أزرق،وتوحيد لون الواجهات،ما سيجعل المدينة الجديدة منسجمة مع الطابع المعماري التقليدي لمدن شمال المملكة.
وأبرز المدير العام لشركة العمران الشرافات السيد محمد جلال،في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء،أن أشغال تهيئة الشطر الأول من المدينة الجديدة سينطلق قريبا،على أن يتم تسليم أولى الوحدات السكنية في متم سنة 2012.
ويدخل تشييد مدينة الشرافات في إطار استراتيجية الدولة لاستباق الحاجة إلى السكن بشمال المغرب نظرا لوجود مجموعة من المشاريع المهيكلة التي ستستقطب عشرات الآلاف من مناصب الشغل.
ففي محيط الشرافات،يقوم الفاعل الفرنسي في صناعة السيارات "رونو" بتشييد مصنع على مساحة 309 هكتارا،كما سيتم فتح منطقة حرة على مساحة 300 هكتارا بالقرب من المدينة.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج المدن الجديدة لشركة العمران يتضمن بناء أربع مدن (الشرافات،الخيايطة (جنوب الدار البيضاء) وتمنصورت وتامسنا) على مساحة إجمالية تفوق 3763 هكتار،ستوفر بعد نهاية الأشغال 186 ألف سكن،وستستقبل 920 ألف نسمة،بغلاف مالي إجمالي لأشغال التهيئة والبنيات التحتية في حدود 9 ملايير و 220 مليون درهم

تمت تعبئة 65 مليون و195 ألف درهم لإنجاز 107 مشاريع تنموية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الفحص - أنجرة، منذ إطلاق المبادرة في 18 ماي من سنة 2005.
وأوضحت معطيات للسلطات المحلية بالإقليم أن المبادرة ساهمت بأزيد من 34 مليون و 580 ألف درهم من هذا الغلاف المالي، بينما عبأ بقية الشركاء في المشاريع المستفيدة من الدعم، التمويل اللازم لتنفيذ هذه البرامج الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، قال عامل إقليم الفحص أنجرة السيد محمد بن ريباك، في كلمة خلال لقاء خصص لتقديم حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في الاقليم، وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة لاطلاقها، إن "مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية بالبشرية بالإقليم شكلت دور الرافعة من خلال حث الشركاء على تعبئة استثمارات إضافية لإنجاز مشاريع تنموية لساكنة المنطقة".
وقد استفاد من مجموع هذه المشاريع ما يقرب من 64 ألفا و640 شخصا، تمثل النساء من بينهم 40 في المائة، ما يبرز حجم الاهتمام بالنهوض بوضعية النساء في هذا الإقليم، الذي يغلب عليه الطابع القروي.
أما بخصوص الأنشطة المدرة للدخل، فقد أنجز خلال هذه الفترة 27 مشروع لفائدة ساكنة المناطق القروية، عبر تنفيذ مشاريع منتجة تهم، على الخصوص، تربية المواشي والنحل، وتسويق المنتجات الغذائية، وغرس الأشجار المثمرة، وتطوير الفلاحة السقوية، بالإضافة إلى دعم الصيادين التقليديين.
وأوضح السيد بنريباك أن التصور الذي حكم اختيار المشاريع التي استفادت من دعم المبادرة الوطنية، كان يتمثل في "ترسيخ مبدأ المسؤولية والاعتماد على النفس لدى الساكنة، والمشاركة في التسيير".
وبلغ عدد المشاريع المنجزة في مجال دعم البنيات التحتية والخدمات الأساسية، 25 مشروعا، انصبت بالأساس على دعم قطاع التربية الوطنية (التعليم الأولي والتشجيع على التمدرس)، وتأهيل المؤسسات التعليمية ودعم تمدرس الفتيات.
كما ساهمت المبادرة الوطنية في تجهيز خمسة مراكز صحية، وإنجاز أشغال تكميلية بدار للولادة، واقتناء نظارات طبية لفائدة 250 تلميذا وتلميذة من الأسر المعوزة، وتنظيم قافلة طبية لفائدة ثلاثة آلاف امرأة وطفل، وتكوين 14 عونا صحيا لتقديم الخدمات الطبية الأولية.

كافأ الملتقى الوطني السادس لابتكارات الشباب, المنعقد بمدينة طنجة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس, مجموعة من الطلبة الشباب المبدعين والمخترعين بالمغرب.
ومنحت التظاهرة, التي تنظمها جامعة عبد المالك السعدي والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير والمركز الجهوي للاستثمار لولاية طنجة تطوان تحت شعار "الابتكار اليوم يعني البيئة غدا", جوائز لمجموعة من الباحثين وحاملي المشاريع التي تتماشى مع روح التنمية المستدامة وحاجة حماية البيئة.
وعادت جائزة "ابتكار الشباب", التي تمنح للشباب المخترعين الذين يقل سنهم عن 35 عاما, إلى كل من شاهيناز بنبراهيم وإستيل جيغيميد عن مشروع اختراع تصميم جديد ل`"مقعد الأطفال في السيارة".
وعادت الجائزة التشجيعية مناصفة لكل من رفيق بوشعيب وكريم نتيغ عن مشروعيهما "الزليج الغرانيتي الجاهز للاستعمال", وإلى جمال مناجي عن مشروعه "نظام قطع صبيب الماء في حالة وجود تسرب".
كما منحت جائزة التحكيم خلال هذه المباراة جائزة خاصة مناصفة لكل من عبد الحق شلال عن مشروعه "تحسين الخصائص الميكانيكية للخرسانة عبر إضافة السيليس المجهري والمواد المدعمة", ولطفي بناني عن مشروعه "إينوفوتال" في مجال السلامة الصناعية.
بدوره منح المركز الجهوي للاستثمار جائزة ابتكار الشباب للمقاولات, والتي تمنح للشركات ذات الطبيعة الصناعية في مجال جهودها للابتكار المرتبط بالبحث والتطوير, إلى شركة بوليديزاين سيستم, المستقرة في المنطقة الحرة لطنجة, والمتخصصة في تجهيزات السيارات.
من جهته, فاز الباحث عبد اللطيف بنعبد الله بجائزة الابتكار والبحث, التي تمنحها جامعة عبد المالك السعدي, إلى الأساتذة والطلبة الباحثين العاملين في المختبرات الجامعية.
وفي كلمة بهذه المناسبة, ثمن رئيس جامعة عبد المالك السعدي السيد مصطفى بنونة بمشاركة الأساتذة والطلبة المغاربة والأجانب, من بلدان المغرب العربي وإسبانيا وفرنسا وفنلندا, في هذه الدورة من الملتقى, عبر مداخلات علمية في إطار موائد النقاش والأوراش, التي انعقدت طيلة الأسبوع الجاري بمدن طنجة وتطوان والعرائش والقصر الكبير.
كما أبرز السيد بنونة المكانة التي أصبح يحتلها هذا الملتقى السنوي لدى المبتكرين الشباب بتوالي دوراته, إذ صار وسيلة لإبراز مقاربة الجودة التي انخرطت فيها جامعة عبد المالك السعدي, لدعم المبادرات الخلاقة للشباب.
من جانبه, أبرز مدير المركز الجهوي للاستثمار بجهة طنجة تطوان جلول صمصم جهود الطلبة الشباب في تنظيم هذا الملتقى لفائدة الكفاءات الشابة, وهو ما يدل على جعل العنصر البشري في صلب اهتمامات التكوين والتشجيع على إحداث المقاولات.
كما أشار السيد صمصم إلى أهمية موضوع هذه الدورة بالنظر إلى الأهمية التي يوليها المغرب إلى التنمية المستدامة عبر مجموعة من الأوراش والمبادرات التي انخرط فيها, مبرزا أهمية تعزيز الابتكار والبحث العلمي في الرقي بهذا المجال.
وتميزت هذه الدورة, التي شاركت في تنظيمها جمعية العمل الجامعي وحظيت بدعم غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية طنجة ووكالة إنعاش أقاليم الشمال والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات, بتنظيم معرض المشاريع المتنافسة على الجوائز, وكذا فتح أروقة لفائدة مؤسسات البحث العلمي.
وقد تم عقد ندوة لمناقشة موضوع "الذهب الأخضر: السبل الجديدة للتنمية الاقتصادية", والتي تمحورت حول التوجهات الجديدة في مجال التنمية المستدامة, خصوصا ما يتعلق بالطاقات المتجددة, والصناعات البيئية, والتجارة المنصفة, والفلاحة المستدامة.

وافقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالفحص أنجرة منذ بداية السنة الجارية على تسعة مشاريع تنموية تبلغ القيمة الإجمالية للاستثمار بها 3 ملايين و992 ألف درهم.
وبلغت مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في هذه المشاريع،التي جرت إعادة برمجة بعض اعتماداتها خلال اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية اليوم الأربعاء،حوالي مليون و980 ألف درهم.
بخصوص البرنامج الأفقي،تم اعتماد مبلغ 900 ألف درهم،من بينها 200 ألف درهم للمبادرة الوطنية،لدعم برنامج تعليم الإعلاميات والخياطة والطرز مع التسويق لفائدة 200 مستفيدة بقرى جماعة الجوامعة،بينما استفاد مشروع مماثل باستثمار قدره 400 ألف درهم بجماعة القصر الصغير من دعم قيمته 110 ألف درهم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ولدعم حاملي مشاريع المبادرة،استفادت جمعية دعم برامج محو الأمية وتكوين الفاعلين الاجتماعيين من دعم قدره 170 ألف درهم لتنفيذ مشروع محو الأمية ومرافقة حاملي المشاريع باستثمار إجمالي نسبته 360 ألف درهم.
على مستوى الأنشطة المدرة للدخل،تمت في هذا الإطار برمجة مشروع دعم الصيد التقليدي لجمعية أرباب مراكب الصيد بالقصر الصغير باستثمار إجمالي قدره 332 ألف درهم،ستساهم المبادرة في إطارها ب175 ألف درهم.
كما حظي مشروع دعم تسويق النسيج التقليدي بجماعة أنجرة بدعم قدره 225 ألف درهم.
على مستوى النهوض بالبنيات التحتية الرياضية والثقافية بالإقليم،تم اعتماد مبلغ 600 ألف درهم،من بينها 100 ألف درهم للمبادرة،لإحداث ملعب سوسيو رياضي للقرب بجماعة البحراويين.
أما في ما يتعلق ببرنامج محاربة الفقر على صعيد إقليم الفحص أنجرة،حظي مشروع توفير الماء الصلح للشرب لبعض المؤسسات الدراسية والمستوصفات بالجماعة القروية الجوامعة بدعم قدره 50 في المائة من القيمة الإجمالية للمشروع البالغة 200 ألف درهم.
كما اعتمد مبلغ إجمالي قدره 800 مليون درهم لشق طريق قروية تربط أحد المداشر بالطريق الوطنية الرابطة بين تطوان وطنجة،ستساهم المبادرة في إطارها بحوالي 500 ألف درهم،بينما خصص مبلغ 40 ألف درهم لدعم الجمعيات النشيطة على مستوى الإقليم.
تم خلال اجتماع اليوم إعادة برمجة بعض الاعتمادات المالية بخصوص المشاريع التي لم تنفذ خلال السنة الماضية،وقد تم في هذا الإطار،إعادة جدولة مشاريع إحداث ملاعب سوسيو اقتصادية للقرب بكل من جماعات تغرامت و ملوسة واجوامعة وخزانة مدرسية بقيمة 2 مليون و 400 ألف درهم،تساهم فيها المبادرة بمليون و300 ألف درهم.

أفاد تقرير للجنة الميزانية والمالية بالمجلس الإقليمي لطنجة أصيلة أن هناك خمسة ملايير درهم غير مستعملة في صندوق المجلس سيتم توجيهها لتنفيذ مشاريع اجتماعية.
وأبرز التقرير، الذي قدم يوم الخميس 18 فبراير خلال الجلسة الثانية للدورة العادية للمجلس الإقليمي طنجة أصيلة لشهر يناير، أن هذا الغلاف المالي تأتى من خلال تراكم أرصدة غير مستعملة خلال السنوات الماضية.
وأوصى التقرير لجنة الميزانية ببرمجة هذا الغلاف المالي خلال السنوات المقبلة لانجاز مشاريع تهدف إلى تحقيق التنمية الاجتماعية، خصوصا في مجالات الصحة والتربية والشباب والرياضة.
وبهذه المناسبة ناقش المستشارون الحساب الإداري برسم السنة المالية 2009 والمصادقة عليه ، والذي خلف فائضا قدره 5ر6 ملايين درهم، تمت برمجتها لإنجاز مشاريع البنيات التحتية بالجماعات القروية (5 ملايين درهم) والمساهمة في تمويل مشروع "بيت الصحافة" (500 ألف درهم) واقتناء عتاد لفائدة مصالح المجلس الإقليمي .
إثر ذلك ناقش المجلس وضعية الإسكان بالعمالة، حيث دعا المستشارون بالمجلس الاقليمي في هذا الصدد الوكالة الحضرية وكافة المتدخلين إلى تسريع وتيرة مشاريع تغطية تراب العمالة بوثائق التعمير والدراسات الطبوغرافية، ومكافحة السكن غير اللائق في أقرب الآجال.
أما في ما يتعلق بفك العزلة عن العالم القروي، فقد دعا أعضاء المجلس الاقليمي إلى تسريع وتيرة شق الطرق بالعالم القروي، مع إيلاء أهمية أكبر للطرق الرابطة بين الجماعات القروية مع بعضها البعض.
ويروم البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية ، الذي من المنتظر أن ينتهي سنة 2012، شق 72 كلم من الطرق على مستوى عمالة طنجة أصيلة، تربط خمس جماعات قروية بالشبكة الوطنية للطرق، وقد بلغ مستوى تقدم الأشغال إلى غاية متم سنة 2009 حوالي 25 في المائة (5ر17 كلم) .

برمج مجلس جهة تطوان يوم الأربعاء 17 فبراير24 مليون و 525 ألف درهم لدعم البرنامج الوطني للطرق القروية وفك العزلة عن العالم القروي ومشاريع الكهربة بالجماعات التابعة لجهة الشمال.
وصادق أعضاء مجلس جهة طنجة تطوان ، خلال الدورة العادية المنعقدة بمدينة طنجة ، بالإجماع على إعادة برمجة هذا الغلاف المالي المتأتي من إعادة جدولة الفائض الحقيقي لميزانية السنة المالية 2009 والفائض التقديري المتوقع خلال ميزانية سنة 2010.
وفي هذا الصدد ، ستستفيد المشاريع التي تدخل في إطار البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية، خلال السنوات المقبلة، من دعم مالي إضافي بقيمة 9 ملايين و 525 ألف درهم، ستخصص لشق الطرق لبعض القرى النائية بالمنطقة.
أما بخصوص فك العزلة عن العالم القروي، فقد خصص مجلس جهة طنجة تطوان غلافا ماليا قدره 13 مليون ردهم موزعة على الأقاليم السبعة بجهة طنجة تطوان من أجل تنفيذ مجموعة من مشاريع شق طرق إضافية غير متضمنة في البرنامج، وإقامة بعض المنشآت التقنية وصيانة الموجودة منها.
وسيستفيد في هذا الصدد إقليم وزان الفتي من دعم بقيمة 5ر2 مليون درهم، كما رصدت لكل من أقاليم تطوان وشفشاون والعرائش 2 مليون درهم لكل منها، فيما ستنال أقاليم طنجة-أصيلة والمضيق-الفنيدق والفحص-أنجرة من 5ر1 مليون درهم لكل منهما.
بخصوص مشاريع كهربة العالم القروي، سيدعم مجلس جهة طنجة تطوان مشاريع مد الشبكة الوطنية للكهرباء بالعالم القروي بغلاف مالي قدره 2 مليون درهم، وذلك لتمويل حصة الجماعات غير القادرة على دفع حصصها للمكتب الوطني للكهرباء خلال السنوات المقبلة.
على مستوى برامج التأهيل الحضري، سيواصل مجلس جهة طنجة بذل مزيد من الجهد المالي لمواكبة مشاريع هيكلة النسيج الحضري والرقي بالمدن وجماليتها من خلال ضخ 20 مليون درهم، متحصلة من الفائضين الحقيقي والتقديري لسنتي 2009 و 2010، في حساب وكالة تنمية وإنعاش الأقاليم الشمالية، التي تشرف على هذه البرامج.
كما سيدعم مجلس جهة طنجة تطوان فيدرالية جمعيات مرضى القصور الكلوي بجهة طنجة تطوان بغلاف مالي قدره 4 ملايين درهم، وذلك بتمويل عمليات تصفية الدم للمرضى المعوزين التي تشرف عليها الجمعيات المنضوية في الفيدرالية.
وبخصوص مشروع بناء "بيت الصحافة" بمدينة طنجة ، قرر المجلس تخصيص مبلغ مالي قدره 5ر1 مليون درهم، سيضخ إلى وكالة تنمية وإنعاش الأقاليم الشمالية التي ستتكلف ببناء هذا المقر، بتعاون مع مجلس عمالة طنجة أصيلة والجماعة الحضرية لمدينة طنجة.
وقد أكد مجموعة من المتدخلين على أن مجلس الجهة يتعين أن يركز جهوده على المشاريع التي تضمن توازنا أكبر بين الجماعات والأقاليم المنتمية للجهة.
في هذا الصدد أبرز رئيس المجلس الجهوي السيد رشيد الطالبي العلمي أن المجلس بصدد إعداد دراسة لتحديد الخطوط العريضة لمخطط التنمية المحلية.
وأوضح أن هذا المخطط سيمكن من تحديد الأهداف والمؤهلات بشكل دقيق، مما سيوفر نظرة شمولية لمجلس الجهة من أجل توجيه جهوده نحو دعم القطاعات التي ستعود بالنفع على الساكنة.

اطلع صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، يوم الأربعاء 10 فبراير بالجماعة القروية جبل لحبيب (إقليم تطوان) ، على برنامج توسيع عرض التعليم المدرسي بجهة طنجة تطوان ، والذي رصدت له اعتمادات مالية تناهز مليار و610 مليون درهم .
وقدمت لجلالة الملك شروحات حول هذا البرنامج الطموح ، الذي سيتم إنجازه خلال الفترة ما بين 2010 و 2012، والذي يهم إحداث 120 مؤسسة تعليمية وتوسيع 928 مؤسسة أخرى وبناء وتوسيع 74 داخلية ، موزعة ما بين النيابات الإقليمية الست لجهة طنجة تطوان (المضيق الفنيدق وتطوان وشفشاون والفحص أنجرة وطنجة أصيلة والعرائش).
ويروم هذا البرنامج الرفع من جودة المنظومة التربوية ، وذلك انسجاما مع ما تم تسطيره في إطار البرنامج الاستعجالي ( 2009 - 2012 ) ، الذي وضع من أجل تصحيح وتدارك ما اعترى تطبيق مشروع إصلاح منظومة التربية والتكوين من اختلالات ، وكذا إعادة تنظيم الحياة المدرسية بالمؤسسات التعليمية والرقي بالأداء التربوي والتدبيري للمؤسسات.
ويتوزع برنامج توسيع عرض التعليم المدرسي بالجهة ما بين تخصيص مبلغ مليار و207 مليون لإحداث 120 مؤسسة تعليمية (15 مدرسة جماعاتية و12 مدرسة ابتدائية و64 مؤسسة إعدادية و29 مؤسسة ثانوية) و49 داخلية ، ورصد مبلغ 402 مليون و200 ألف درهم لتوسيع المؤسسات التعليمية (928 مؤسسة) وتوسيع 25 داخلية.
كما اطلع جلالة الملك على برنامج توسيع وتأهيل عرض التعليم المدرسي بإقليم تطوان الذي رصدت له اعتمادات مالية تناهز 600 مليون درهم.
ويهم البرنامج إحداث 38 مؤسسة تعليمية جديدة وستة عشر داخلية (385 مليون و500 ألف درهم) وتوسيع 192 مؤسسة تعليمية وثلاث داخليات (72 مليون درهم) ، وتأهيل 363 مؤسسة تعليمية أخرى (142 مليون و300 ألف درهم).
وبنفس المناسبة، أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس على وضع الحجر الأساس لبناء إعدادية وداخلية بجماعة جبل لحبيب ، والتي رصد لها غلاف مالي يبلغ خمسة عشر مليون درهم.
وتضم هذه الإعدادية ، التي ستستغرق أشغال بنائها ، اثنى عشر شهرا ، تسع حجرات دراسية وقاعة للإعلاميات ومكتبة ومرافق إدارية وملعبا رياضيا وأربعة مساكن وظيفية.
كما يتضمن المشروع بناء داخلية تشمل مراقد للإناث والذكور ومطبخ ومطعما ومرافق صحية وسكنى للحارس.
وكان جلالة الملك قد أعطى في نونبر الماضي بورزازات الانطلاقة الرسمية لإنجاز برنامج وطني لتوسيع عرض التعليم المدرسي والذي رصدت له اعتمادات مالية بقيمة 12 مليار و760 مليون درهم . ويهم البرنامج إحداث 1246 مؤسسة تعليمية وتوسيع مؤسسات أخرى بإحداث 4745 حجرة دراسية وبناء وتوسيع 846 داخلية إضافية.
ويعد برنامج توسيع عرض التعليم المدرسي المحطة الثالثة ، على طريق تفعيل مشاريع البرنامج الاستعجالي ، بعد إعطاء انطلاقة إنجاز البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات التعليمية الذي رصد له غلاف مالي بقيمة ثلاثة ملايير درهم وكذا توقيع عقود تنمية الجامعات المغربية ، والتي تتطلب تعبئة اعتمادات مالية تصل إلى 12 مليار و600 مليون درهم.

أكد وزير الدولة السيد محند العنصر، الأربعاء بطنجة الماضي ، أن حكومة جلالة الملك تضع البيئة في صلب انشغالات التنمية على جميع المستويات.
وأوضح السيد العنصر، في كلمة خلال حفل انطلاق المشاورات الجهوية حول مشروع الميثاق الوطني للبيئة على صعيد جهة طنجة-تطوان، أن التصريح الحكومي أكد على الإرادة السياسية للمغرب في جعل البيئة محورا رئيسيا في صلب انشغالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف الوزير، في السياق ذاته، أن المغرب اعتمد مقاربة جديدة في تدبير الشأن البيئي من خلال تفعيل العمل المحلي وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع البيئية، وإشراك كل الفاعلين والمتدخلين على المستوى الجهوي والمحلي، فضلا عن اعتماد العديد من الاستراتيجيات والبرامج التي تصب في مجملها في تحقيق التنمية المستدامة من خلال الحفاظ على الموروث الطبيعي والثقافي وتثمين الإمكانات الوطنية والجهوية وترشيد استغلالها.
وفي هذا الإطار، أشار السيد العنصر إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والاستراتيجية الوطنية للماء، وبرنامج إقلاع في المجال الصناعي، ومخطط تنمية الطاقات المتجددة، وبرنامج الطاقة الشمسية، والمخطط الأخضر للفلاحة وهاليوتيس للصيد البحري.
واعتبر الوزير أن التعليمات الملكية السامية شكلت أرضية لانطلاق العمل الحكومة لإعداد الميثاق الوطني للبيئة، بالاعتماد على مقاربات متعددة وتشخيص دقيق لواقع البيئة بالمغرب، مع الدخول في استشارات واسعة مع مختلف المتدخلين لتوسيع دائرة الرأي.
وسجل أن الميثاق، الذي يتوخى صيانة البيئة باعتبارها رصيدا مشتركا للأمة، ينطلق من مرتكزات أساسية تشكل جوهر المشروع المجتمعي، وتتمثل في القيم والمبادئ والواجبات، معتبرا أنه من الضروري تصحيح مجموعة من المفاهيم الخاطئة من قبيل أن التنمية المستدامة تعني تقليص وتيرة النمو وأن المحافظة على البيئة مكلفة ماليا، أو أن قضية المحافظة على البيئة شأن لا يعني الدول السائرة في طريق النمو.
ويشارك في هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص والي ولاية طنجة-تطوان محمد حصاد ووالي تطوان إدريس خزاني، مجموعة من الفاعلين المحليين في مجال البيئة على مستوى الجهة بالإضافة إلى أساتذة باحثين في المجال وفاعلين اجتماعيين.
وستنقسم أشغال هذا اللقاء الجهوي على أربعة ورشات تتمثل في الصحة والبيئة، والمحافظة على الأوساط الطبيعية المستدامة، والتنمية المستدامة، ودور الفاعلين المحليين في حماية البيئة.